3- إستكشاف وبناء الذات
إن أثمن مايملك الإنسان بعد حريته وكرامته وولائه لوطنه هو الوقت, ولقد هدر الكثير جدا من وقتنا في أمور غير ذات بال بشكل ممنهج أو غير ممنهج, فالغيت الحوافز وقتل الإبداع و طمس الوعى وكانت أدواته فى خدمة الفرد الواحد والنظام وثم تجاهل الآخر بالكامل مع سبق الإصرار والترصد. فالترقية والمكافآت والتكريم والبعثات والمزايا المادية والمعنوية وما إلى ذلك لاعلاقة له بالكفاءة أو العمل المنجز أو القدرة على العطاء الخير أو الأمانة والحرص وما إلى ذلك بل يحكمها فقط الولاء للنظام ومدى الإستعداد لتنفيد الأوامر بل والإيماءات مع الإبتسام وتقبل الإهانات. مما جعل المواطن يشعر أن لاأحد يهتم لقدراته أو إبداعه وأصبح من يملك المال بأى طريقة كانت وحتى مع صغر سنه هو حكيم الجماعة الفاهم والشاطر ويجلسونه فى الصدارة ويقدمونه على الآخرين, ويظهرون له كل التقدير والإحترام ويشاورونه فى كل صغيرة وكبيرة. لالشىء إلا لأنه يملك مالا أو سلطانا, أما الحكماء والعلماء ومن لايسرق المال العام ومن على شاكلتهم لاإحترام ولا تقدير لهم, وحسبنا الله ونعم الوكيل.
والآن ولله الحمد سيثم وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب, وسيثم تصحيح كل المعايير المقلوبة الذى حرص ألانظام على ترسيخها فى المجتمع بشكل لايكون إلا ممنهجا بكل الوسائل المتاحة, من أمثال ومواقف وأعلام وأفلام وما إلى ذلك, وعلى كل منا أن يبدأ بنفسه فى تصحيح هذا الإرث الثقيل الذى أورثه لنا ألانظام السابق.
وسأبدا بتغيير نفسى بهدف المشاركة فى بناء ليبيا الحرة, محدثا نفسى بصوت عال وأدعوا الجميع أن يشارك فى هذا الأمر.
جلست مع نفسى وفكرت فى ذلك وتبين لى الآتى:-
نظرا لخبرتى فى المحاسبة والإدارة ولحاجة ليبيا المستقبل للتخلص من غول سرقة المال العام فنحن فى حاجة ماسة إلى الشفافية وإستقلالية القضاء وكذلك إستقلالية وحماية المراجعين, ولا بد لنا من مراجعين أكفاء لتحمل هذه المسئولية فقررت أن أكون أحدهم وأبدا من الآن فى التركيز والإهتمام بكل ماله علاقة بالمراجعة مع اللإلتزام بإستثمار الوقت فى هذا المجال.
لقد فكرت سنة 1987 م مع أخ لى خريج الجامعة الليبية محاسبة1968 م ولديه ماجستير من أمريكا منذ 1976 م فى إفتتاح مكتب للمحاسبة والمراجعة القانونية ووصلنا إلى قرار مفاده لن نقدم ولن نشارك فى شهادة زور, أما الآن وفى ليبيا الحرة وجب علينا أن نساهم فى إفتتاح مكتب للمراجعة القانونية والإستشارات. مع تكثيف المشاركة عبر الإنترنيت باللغتين العربية والإنجليزية.
وفى هذا الصدد أتقدم بنداء إلى كل المحاسبين الشرفاء الحريصين على المحافظة على المال العام والذين لديهم خبرة مناسبة أن يتحولوا إلى مراجعين فى أقرب وقت ممكن بهدف حماية المال العام, وأن يتم تأسيس مجموعة الأمناء على المال العام للتضامن وحماية الحقوق والمشاركة فى إتخاد القرارمع توفير مصدر يعتمد عليه عند الحاجة من قبل ديوان المحاسبة, والرقابة الإدارية (والتى قد تطور أو تلغى).والمنظمات الأخرى, من مكاتب مراجعة قانونية وشركات خاصة وعامة.
هذا ماسيكون عليه دورى فما هو دورك؟
وللحديث بقية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق